« ﺩﻭﻟﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺳﺖ ﺩﻻﻻﻥ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺳﻔﺮﻩ ﻣﺮﺩﻡ ﻛﻮﺗﺎﻩ ﻣﻰﻛﺮﺩ » عنوان یادداشت روز در روزنامه قدس به قلم ﺁﻟﺒﺮﺕ ﺑﻐﺰﻳﺎﻥ(ﺍﺳﺘﺎﺩ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺗﻬﺮﺍﻥ) است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:

به گزارش پایگاه عدالت خواهان"ﺗــﻮﺭﻡ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺷــﺎﺧﺺﻫﺎﻯ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﻣﺆﺛﺮ ﺑــﺮ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﻣﺮﺩﻡ ﺍﺳــﺖ، ﺍﺯ ﺍﻳــﻦ ﺭﻭ ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﺩﻭﻟﺘﻤﺮﺩﺍﻥ ﺗﻤﺎﻡ ﺗﻤﺮﻛﺰ ﻭ ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎﻯ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻣﻌﻄﻮﻑ ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻮﺭﻡ ﺩﺭ ﻓﻀﺎﻯ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻭ ﺑﺨﺼﻮﺹ ﺍﻗﻼﻡ ﻭﻛﺎﻻﻫﺎﻯ ﺣﺴﺎﺱ ﻭ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺳﺒﺪ ﻣﻌﻴﺸﺘﻰ ﻣﺮﺩﻡ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ.
ﺩﻭﻟﺖ ﻳﺎﺯﺩﻫﻢ ﺟﻠﻮﮔﻴــﺮﻯ ﺍﺯ ﺗﻮﺭﻡ ﻭ ﻛﺎﻫﺶ ﻗﻴﻤﺖﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺷﻌﺎﺭﻫﺎﻯ ﺍﺻﻠﻰ ﺧﻮﺩ ﺍﺯ ﺍﺑﺘﺪﺍ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻌﺮﻓﻰ ﻛﺮﺩ، ﺍﻣﺎ ﺩﺭ ﻃﻰ ﭼﻬﺎﺭ ﺳﺎﻝ ﻋﻤﺮ ﺍﻳﻦ ﺩﻭﻟﺖ ﻣﻮﺟﻰ ﺍﺯ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻗﻴﻤﺖﻫــﺎ ﻭ ﮔﺮﺍﻧﻰﻫــﺎ ﺩﺭ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺍﺻﻠﻰ ﺧﺎﻧﻮﺍﺭﻫﺎ ﻭ ﺑﺨﺼﻮﺹ ﺧﻮﺭﺍﻛﻰﻫﺎ ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﺧﻮﺩ ﻧﻤﺎﻳﻰ ﻭ ﺳﺒﺪ ﻣﻌﻴﺸﺘﻰ ﻣﺮﺩﻡ ﺭﺍ ﻛﻮﭼﻚﺗﺮ ﻛﺮﺩ. ﺍﺯ ﻃﺮﻓــﻰ ﺩﻭﻟﺖ ﺍﺭﺍﺩﻩ ﺧﺎﺻــﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩ ﺑﺎ ﻣﺘﺨﻠﻔﺎﻥ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﻧﺪﺍﺷــﺖ ﻭ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺻﻨﻌﺖ، ﻣﻌﺪﻥ ﻭ ﺗﺠــﺎﺭﺕ ﻧﻴﺰ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻮﺍﺩ ﻏﺬﺍﻳﻰ ﺍﺳــﺘﺮﺍﺗﮋﻯ ﺧﺎﺻﻰ ﻟﺤﺎﻅ ﻧﻜﺮﺩ ﻭ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﻫﻴﭻ ﺯﻳﺮﺳﺎﺧﺘﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﺭﺳﻴﺪﻥ ﺑــﻪ ﻗﻴﻤﺖ ﻭﺍﻗﻌﻰ ﺩﺭ ﻫﻴﭻ ﻧﻮﻉ ﻛﺎﻻ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﻧﺸﺪ، ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥﻫﺎﻯ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﻴﻤﺖ ﻧﺠﻮﻣﻰ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.
ﺍﻳﻦ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻗﻴﻤﺖﻫﺎ ﺩﺭ ﻓﻮﺍﺻﻞ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻥ ﺍﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﺭﺍ ﺗﺪﺍﻋــﻰ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺣﺮﻛﺖ ﺧﺎﺹ ﻭ ﻣﻬﻤﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﺑﻪ ﺛﺒﺎﺕ ﺭﺳﺎﻧﺪﻥ ﻧﺮﺥ ﻣﻮﺍﺩ ﻏﺬﺍﻳﻰ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺗﻮﺳﻂ ﺩﻭﻟﺖ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻰ ﻧﺸﺪ ﻭ ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﺩﻭﻟﺖ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﻧﺪﺍﺷﺖ ﺑﺎ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻣﻮﺍﺩ ﻏﺬﺍﻳﻰ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻣﺒــﺎﺭﺯﻩ ﻛﻨﺪ ﻭ ﺗﺒﺎﻧﻰ ﺧﺎﺻﻰ ﺑﻴﻦ ﺩﻭﻟﺖ ﻭ ﺩﻻﻻﻥ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨــﻪ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻗﻴﻤﺖﻫﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺷﺖ ﺯﻳﺮﺍ ﺍﻳﻦ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻗﻴﻤﺖﻫﺎ ﺩﺭ ﺷﺮﺍﻳﻄﻰ ﺻﻮﺭﺕ ﻣ ﻰﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪﺍﻯ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﺗﺤﺮﻳﻢ ﺑﻪ ﺯﻋﻢ ﺩﻭﻟﺘﻰﻫﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺷﺖ ﻭ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺑﺎ ﺍﻛﺜﺮ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎ ﻣﺤﻘﻖ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ.
ﺍﺯ ﻃﺮﻓﻰ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﻛﺸــﺎﻭﺭﺯﻯ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻰﻫﺎﻯ ﺑﺴــﻴﺎﺭﻯ ﺑﺮﺍﻯ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻭ ﻋﺮﺿــﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺑــﺮﺍﻯ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﺼﺪﻯﮔﺮﻯ ﺩﻻﻻﻥ ﻭﺟــﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻛﺸــﺎﻭﺭﺯﻯ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﻧﺪﺍﺷــﺘﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺟﺪﻯ ﺑﺮﺍﻯ ﺩﺳــﺖ ﻳﺎﻓﺘﻦ ﻛﺸﻮﺭ ﺑﻪ ﺧﻮﺩﻛﻔﺎﻳﻰ ﺩﺭ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺮﺧﻰ ﺍﺯ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺍﺳﺎﺳﻰ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻯ ﻣﻘﺼﺮ ﻣ ﻰﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﺩﺭ ﭼﺮﺧﻪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻬﻢ ﻣﻮﺭﺩ ﻏﻔﻠﺖ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺖ ﻭ ﺩﺭ ﺳﺎﻳﻪ ﺑﻰ ﺗﻮﺟﻬﻰ ﻣﺴﺌﻮﻻﻥ، ﺩﺳﺖ ﻭﺍﺳﻄﻪﻫﺎ ﻫﺮ ﺭﻭﺯ ﺳﻔﺮﻩ ﻣﺮﺩﻡ ﺭﺍ ﻛﻮﭼﻚﺗﺮ ﻛﺮﺩ ﻭ ﻻﺯﻡ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﺩﻭﻟﺖ ﺩﺳﺖ ﺩﻻﻻﻥ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺳﻔﺮﻩ ﻣﺮﺩﻡ ﻛﻮﺗﺎﻩ ﻣﻰﻛﺮﺩ.
ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎﻝ، ﺩﺭ ﻫﻴﭻ ﺟﺎﻯ ﺩﻧﻴﺎ ﺭﺷﺪ ﻓﺼﻠﻰ ﻭ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻗﻴﻤﺖﻫﺎ ﺩﺭ ﻛﺎﻻﻫﺎﻯ ﺍﺳﺎﺳﻰ ﻭ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺳﺒﺪ ﻣﻌﻴﺸﺘﻰ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﻣﺮﺩﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﺩﻭﻟﺖﻫﺎ ﺣﺴﺎﺏ ﻭﻳﮋﻩﺍﻯ ﺭﻭﻯ ﻛﺎﻻﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ ﺷــﺪﻳﺪ ﻣﺮﺩﻡ ﺍﺳﺖ ﺑﺎﺯﻣﻰ ﻛﻨﻨﺪ ﻭ ﻧﻤﻰﮔﺬﺍﺭﻧﺪ ﻣﺮﺩﻡ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﻳﻦ ﭼﻨﻴﻨﻰ ﺩﺭ ﻓﺸﺎﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ.
ﺍﻣــﺎ ﺩﺭ ﺭﻭﺯﻫﺎﻯ ﭘﺎﻳﺎﻧﻰ ﺩﻭﻟــﺖ ﻳﺎﺯﺩﻫﻢ ﻫﺮﭼﻪ ﺗﻮﺭﻡ ﺳﺒﺪ ﻛﺎﻻﻳﻰ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺳﻔﺮﻩ ﻣﺮﺩﻡ ﻧﺰﺩﻳﻚﺗﺮ ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ ﺭﺷــﺪ ﻗﻴﻤﺖﻫﺎ ﻣﻠﻤﻮﺱﺗﺮ ﻭ ﺟﻴﺐ ﻣﺮﺩﻡ ﺗﻨﮓﺗﺮ ﻣ ﻰﺷﻮﺩ ﻭﺩﺭ ﺍﻗﻼﻡ ﺿﺮﻭﺭﻯ ﻧﻈﻴﺮ ﮔــﺮﻭﻩ ﺧﻮﺭﺍﻛﻰﻫﺎ ﺍﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴــﺮﺍﺕ ﻗﻴﻤﺖ ﺑﺮﺍﻯ ﻣﺮﺩﻡ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻠﻤﻮﺱ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ؛ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﺍﮔﺮ ﺩﻭﻟﺖ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻣﺴــﺘﻘﻴﻢ ﺗﻌﺮﻓﻪﻫﺎ ﺭﺍ ﻣﻬﺎﺭ ﻭ ﺑﺎ ﮔﺮﺍﻧﻔﺮﻭﺷﻰ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﻣﻰﻛﺮﺩ ﺑﻪ ﺳــﺎﺩﮔﻰ ﻧﺮﺥ ﺍﻳﻦ ﻛﺎ ﻻﻫﺎﻯ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋﻳﻚ ﺑﻪ ﺗﻌﺎﺩﻝ ﻣﻰﺭﺳــﻴﺪ.ﺍﮔﺮﭼﻪ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺷــﻌﺎﺭﻫﺎﻯ ﺭﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮﺭ ﺩﻭﺍﺯﺩﻫﻢ ﻧﻴﺰ ﺑﻬﺘﺮ ﺷــﺪﻥ ﻭﺿﻊ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﻣﺮﺩﻡ ﺑﺎ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻗﺪﺭﺕ ﺧﺮﻳﺪ ﺧﺎﻧﻮﺍﺭﻫﺎ ﻭ ﻛﻢ ﺷــﺪﻥ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺩﺭﺁﻣﺪﻯ ﺩﻫﻚﻫﺎﻯ ﺑﺎﻻ ﻭ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳــﺖ، ﺍﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪﺍﻯ ﻛﻪ ﻣﺮﺩﻡ ﺍﺯ ﺩﻭﻟﺖ ﻳﺎﺯﺩﻫﻢ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﭘﻴﺪﺍ ﻛﺮﺩﻧﺪ ﻭ ﻫﺮ ﺭﻭﺯ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ ﻭ ﻣﻌﻴﺸﺖ ﻣﺮﺩﻡ ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ ﺳﺨﺘﻰ ﻧﺰﺩﻳﻚﺗﺮ ﻣ ﻰﺷــﻮﺩ ﻭ ﺩهکﻫﺎﻯ ﻛﻢ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺣﺘﻰ ﻧﻤﻰﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺍﻗﻼﻡ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺳﺒﺪ ﻏﺬﺍﻳﻰﺷﺎﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻫﻨﺪ، ﺑﻌﻴﺪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻰﺭﺳﺪ ﺍﻳﻦ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻣﺤﻘﻖ ﺷﻮﺩ.

 

 

 

 

 

 



نوشتن دیدگاه