در فرمان هشت ماده‌‌ای رهبری به سران قوا درباره مبارزه با مفاسد اقتصادی ؛ معظم له در بندهای ۵ و ۶ وظایف و مسولیت های مشخصی به وزارت اطلاعات بعنوان چشم بینای نظام اسلامی محول نمودند: « بخشهای مختلف نظارتی در سه قوه از قبیل ... وزارت اطلاعات باید با همکاری صمیمانه، نقاط دچار آسیب در گردش مالی و اقتصادی کشور را بدرستی شناسائی کنند و محاکم قضائی و نیز مسئولان آسیب زدائی در هر مورد را یاری رسانند. »

به گزارش پایگاه عدالت خواهان"دکتر حسن بیارجمندی فارغ التحصیل دانشگاه وزارت خارجه روسیه طی یادداشتی در خصوص ماموریت ولی امر و یک مطالبه آرمانی از وزارت اطلاعات نوشت:

 امام خامنه ای دوشنبه 7 خرداد در نشست صمیمی صدها نفر از دانشجویان دانشگاههای مختلف ، نمایندگان تشکلهای مختلف علمی، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و صنفی دانشجویان در جمع بندی از سخنان شان با اشاره به این مهم که : « نظام در میانه کارزار عظیمی قرار دارد و شما که در وسط این کارزار همه جانبه هستید، باید این رویارویی را احساس و درک کنید و با شناخت طرف مقابل، وظایف انقلابی خود را بشناسید و به آنها عمل کنید. »

و ضروری بر شمردن تکرار و تأکید بر آرمانهای انقلاب اسلامی در جامعه و مطالبه گری آنها بطور خاص امر مولوی دادند که: « لشکر جوانان مؤمن و انقلابی باید وارد میدان مطالبه دائم و هوشیارانه آرمانها و کمک به تحقق اهداف انقلاب شود و در مقابل تخریب افکار عمومی و فضاهای نخبگانی و مدیریتی، سد ایجاد کند. » و این فرمان به تیتر یک پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری مبدل گردید.

معظم له در همین بخش از بیانات هشدار دادند که :« اگر تهاجم وسیع و پرحجم ضد انقلاب به افکار عمومی ، با برجسته کردن و مطالبه گری آرمانی روبرو نشود ، قطعاً ویرانگری خواهد کرد. »

1

رهبر معظم انقلاب اسلامی در بخشی از بیانات شان در مراسم بیست و نهمین سالگرد رحلت امام خمینی (رحمه‌الله) در جوار مرقد مطهر امام راحل ابعادی از کارزار عظیم و رویارویی یاد شده را در قالب نقشه دشمنان انقلاب اسلامی در ماه های پیش رو افشا نمودند : « نقشه‌ی دشمن را هم می‌شناسیم ؛ نقشه‌ی دشمن را کاملاً می دانیم چیست و آن نقشه را برای مردم افشا می کنیم ؛ و البتّه مردم عزیز ما خودشان خیلی چیزها را می دانند و می فهمند و حس می کنند. امروز نقشه‌ی دشمن این سه چیز است: فشار اقتصادی ، فشار روانی و فشار عملی ؛ هدف هر سه نوع فشارهای دشمن هم سیطره‌ی بر کشور عزیز ما ایران است ، همچنان‌که بر بعضی از کشورهای بدبخت روسیاه منطقه سیطره و تسلّط دارد.

فشار اقتصادی ، تحریم است ، جلوگیری از همکاری کشورها در زمینه‌های اقتصادی با ما است؛ این فشارها را وارد می کنند. نتیجه‌ای که آنها می خواهند از فشار اقتصادی بگیرند، این را درست توجّه کنید! مسئله‌ی آنها از فشار اقتصادی و تحریم، صرفاً زیر فشار قرار دادنِ دستگاه دولت و حکومت نیست؛ میخواهند ملّت ایران را به ستوه بیاورند به خیال خودشان؛ میگویند ملّت ایران را به ستوه بیاوریم تا نظام اسلامی ناچار بشود تسلیم زورگویی‌های ما بشود؛ هدفشان این است.

فشار روانی ؛ این خیلی نکته‌ی حائز توجّه و مهمّی است. نقاط قوّت جمهوری اسلامی را، نقاط قوّتی که برای کشور و برای ملّت مایه‌ی اقتدار و مایه‌ی تقویت است نشان کرده‌اند و آنها را در تبلیغات و در برخوردها به‌عنوان نقاط چالش‌آفرین معرّفی می کنند؛ برای اینکه ملّت ایران را نسبت به آنها دلسرد کنند.

فشار عملی ، که عبارت است از اینکه در کشور آشوب ایجاد کنند؛ این برنامه‌ی قطعی آنها است که البتّه سرِ آنها به سنگ خواهد خورد؛ همچنان‌‌که تا حالا خورده است. نقشه‌ی دشمن این است که از مطالبات مردمی سوءاستفاده کنند... ؛ این را مردم در سراسر کشور توجّه داشته باشند؛ این نقشه‌ی دشمن است، ما خبر داریم؛ نشسته‌اند برنامه‌ریزی کرده‌اند برای این کار؛ البتّه به گمان من بلکه به اعتقاد راسخ من، اینها کور خوانده‌اند و مردم عزیز ما در مقابل آنچه آنها برنامه‌ریزی کرده‌اند، با قدرت، با شهامت، با هوشیاری خواهند ایستاد. و من توصیه میکنم مردم عزیز ما همچنان‌‌که تا امروز هشیاری خودشان را حفظ کرده‌اند، باز هم حفظ کنند.» [2] 

1

نگارنده طی یادداشت هایی چندین بار به ابعاد پروژه اندونزیزه کردن ایران اشاره نموده است که با خطوط اصلی فشارهای سه گانه مورد اشاره رهبر معظم انقلاب اسلامی تطبیق دارد.

در یادداشت اخیری که 13 خرداد سال جاری در همین تارنما منتشر شد ؛ اختصار بیان داشتیم که قبل از آشوب های دی ماه سال ۹۶ بود که هاله اسفندیاری [4] دارد که ابعاد مهمی از نقشه دشمنان برای فشار سه گانه مورد اشاره رهبر معظم انقلاب (اقتصادی، روانی و عملی) افشا می کند.

ميثاق پارسا در بخشی از این گفتگوی سفارشی با توجه به هدفگذاری اصلی این نقشه ( گذار به دموکراسی لیبرال و توسعه آن ) در خصوص ابعاد فشار اقتصادی و روانی و عملی می گوید: « توسعه دموكراسي فقط با بسيج و اعتراض عمومي و با گسست ساختارهاي اجتماعي و اقتصادي برقرار مي شود . اينكه فرجام اين مسير موفقيت آميز است يا خير ، در گرو تضادها و بحران هاي اقتصادي ، سياسي و ايدئولوژيك است  »

وی در ادامه و در پاسخ به این سوال که : « مذاكره با مخالفان دموكرات غالبا برآمده از هراس حاكمان است يا گرايشات واقع بينانه ؟ » بصورت خاص راجع به نقش و اهمیت فشار عملی (آشوب ها بعنوان اهرم فشار مشخص و کارکرد اصلی آن) می گوید : « موثرترين روش در شنوا شدن صاحبان قدرت و كشاندن شان به ميز مذاكره ، ايجاد نوعي اهرم فشار مشخص است . به لحاظ تاريخي بسيج و فشار عمومي در ايجاد چنين اهرم فشاري موثر بوده اند .» !!؟ اما با این وجود و تایید کلیت نقشه اصلی مورد افشای مقام معظم رهبری ، همچنان بار فشار در بحران اقتصادی شرق آسیا از جمله در اندونزی (مدل براندازی نظام جمهوری اسلامی) ناشناخته و نیاز به یک بررسی و ارزیابی اجمالی دارد.

اولویت شناسی بار فشار در نقشه بحران اقتصادی شرق آسیا

در تابستان 1377 مقاله ای تحت عنوان :« تحلیلی بر بحران اقتصادی شرق آسیا و پی آمدهای آن» در فصلنامه راهبرد منتشر شده است که هم از جهت زمانی و هم جهت محتوی – که اشارات دقیقی به علل و عوامل اصلی این بحران مهندسی شده دارد- و جالب تر از همه با شرایط بحرانی اجتماعی- سیاسی مقطع 1378 و بحران اداری (فساد اداری و تبعیض) و اقتصادی پس از آن در دولت اصلاح طلب تا سال 84 و نیز چند سال اخیر(94-98) و با وجود همان مدیران اصلاح طلب ؛ براساس اطلاعات آشکار موجود قابل مقایسه و بسیار قابل تامل است! و ما عینا و بصورت نقل مستقیم از همین مقاله به بررسی اولویت شناسی بار فشار در نقشه بحران اقتصادی شرق آسیا – که توسط ایالات متحده آمریکا و بطور خاص توسط بنیادها و اندیشکده های تحت حمایت جرج سوروس طراحی شده است- می پردازیم.

بحران اقتصادی شرق آسیا در سال 1996 میلادی که پس از تایلند به مالزی ، اندونزی و کره جنوبی نیز سرایت نمود؛ گذشته از نسخه ریاضت اقتصادی صندوق بین المللی پول به تایلند (76-77) که تا حدود بسیاری در فروپاشی اقتصاد این کشور و سرایت آن به کشورهای یاد شده نقش بسزایی ایفاء نمود. بطور خاص در مالزی و اندونزی- از کشورهای مسلمان تاثیرگذار در منطقه جنوب شرق آسیا- از ابعاد و ماهیت پیچیده تری برخوردار بود.

بحران ارزی چشمگیر در مالزی به اذعان مقامات مالزیایی به اقدامات ارزبازان بین المللی علی الخصوص «جرج سوروس» سرمایه دار آمریکایی یهودی الاصل باز می گشت و حتی علل بحران در کشورهای دیگر را همین عامل می دانستند. [6]

1

علل دور و نزدیک بحران در اندونزی

در ارتباط با اندونزی علل دور حکایت از عوامل دیگری نیز داشت که با علل نزدیک (بحران ارزی و کاهش ارزش پول ملی اندونزی) همسویی و در تشدید بحران در راستای براندازی دولت 30ساله سوهارتو،نقش اصلی و اساسی دارد.

تحلیل گران در بررسی علل آشفتگی مالی اندونزی(1997) بر فساد فراگیر و عدم کارآیی اقتصادی تاکید گذارده اند.[8] استعفای سفارشی و روی کارآمدن سفارشی بشیرالدین یوسف حبیبی که سیاست های باز متضمن منافع ایالات متحده آمریکا در جنوب شرق آسیا را بدنبال داشت از جمله اعلام تاریخ انتخابات ، آزادی زندانیان سیاسی و تغییرات در راس ارتش![10]**

نویسنده مقاله (تحلیلی بر بحران اقتصادی شرق آسیا و پی آمدهای آن-1377) در تحلیل علل بروز بحران ؛ علل ذیل را بصورت عمده مطرح می کند:

1- خروج سرمایه های خارجی از کشورهای یاد شده آسیای جنوب شرقی که در این میان ارز بازان از موقعیت نوسان های موجود استفاده نموده و با اقدامات خود که به انگیزه افزایش سود صورت گرفت، موجب تشدید بحران و وارد آوردن شوک های اقتصادی به این کشورها شدند.

2- « سرمایه گذاری های کلان در فعالیت های غیرتولیدی و غیرصادراتی نظیر املاک و مستغلات و نیز سفته بازی »

3- « وجود فساد در ساختار حکومت و مدیریت اقتصادی کشورها. بدین معنی که در دستگاه دولتی فساد مالی گسترده وجود داشته و گروهی که به هرم مدیریت و حکومت نزدیک بودند این روند برای افزایش ثروت خود بهره برده اند و بعضی اعطای وامها و تسهیلات با شرایط سهل به افراد و نزدیکان داده شده که در زمینه های غیرتولیدی و کاسب کارانه مورد استفاده قرار گرفته است»[12] و هست- از« اولویت اجتماعی محور» جهت مطالبه لشکر یاد شده برخوردار می باشد.

اما لشکر جوانان مومن و انقلابی این آرمان انقلابی را باید از کدام مراجع قانونی مطالبه کند؟قوای سه گانه کشور؟ بخشهای مختلف نظارتی در سه قوه ؟ ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی که رهبر معظم انقلاب اسلامی در پاسخ به درخواست رییس آن جهت صدور پیام به همایش ملی ارتقای سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد در۱۷ آذر سال ۱۳۹۳ مرقوم نمودند که: « نفس اهتمام آقایان به امر مبارزه با فساد را تحسین می کنم ، لکن این سمینار و امثال آن بناست چه معجزه ای کند؟ مگر وضعیت برای شما مسوولان سه قوه روشن نیست؟ باتوجه به شرایط مناسب و امیدبخشی که از لحاظ همدلی و هماهنگی و همفکری بین مسوولان امر وجود دارد ، چرا اقدام قاطع و اساسی انجام نمی گیرد که نتیجه را همه به طور ملموس مشاهده کنند. توقع من از آقایان محترم این است که چه با سمینار و چه بدون سمینار ، تصمیمات قاطع و عملی و بدون هرگونه ملاحظه ای بگیرند و اجرا کنند. موفق باشید.»[14] - که بشدت فقدان آن در جامعه امنیت روانی را مختل نموده است - به یک معضل تبدیل و از طرق عادی یادشده قابل حل نیست.

بالاخص آنکه اساسا اولا ماهیت عوامل مختل کننده « احساس سلامت نظام اداری و اقتصادی » امنیتی است ثانیا عمدتا دارای منشا خارجی و یا عوامل داخلی همکار در این جنگ روانی برنامه ریزی شده توسط اپوزیسیون خارجی است ثالثا اعاده « احساس سلامت نظام اداری و اقتصادی » همچون «تولید احساس امنیت» یک اقدام جمعی اطلاعاتی و امنیتی را می طلبد رابعا تجربه کشورهای دیگر در این شرایط مشابه نشان می دهد که مدیران عالی برای اعاده این احساس و تامین امنیت روانی جامعه از ظرفیت سازمان های اطلاعاتی خود بهره می برند.

در فرمان هشت ماده‌‌ای رهبری به سران قوا درباره مبارزه با مفاسد اقتصادی و در شرایط مشابه کنونی در دولت اصلاحات؛ معظم له در بندهای ۵ و ۶ وظایف و مسولیت های مشخصی به وزارت اطلاعات بعنوان چشم بینای نظام اسلامی محول نمودند: « ۵ – بخشهای مختلف نظارتی در سه قوه از قبیل ... وزارت اطلاعات باید با همکاری صمیمانه، نقاط دچار آسیب در گردش مالی و اقتصادی کشور را بدرستی شناسائی کنند و محاکم قضائی و نیز مسئولان آسیب زدائی در هر مورد را یاری رسانند.

1

۶ - وزارت اطلاعات موظف است در چهارچوب وظائف قانونی خود، نقاط آسیب‌پذیر در فعالیتهای اقتصادی دولتىِ کلان مانند: معاملات و قراردادهای خارجی، و سرمایه‌ گذاریهای بزرگ ، طرح‌های ملّی، و نیز مراکز مهم تصمیم‌گیری اقتصادی و پولی کشور را پوشش اطلاعاتی دهد و به دولت و دستگاه قضائی در تحقق سلامت اقتصادی یاری رساند و بطور منظم به رئیس جمهور گزارش دهد.»

ضمن اینکه رهبر معظم انقلاب بطور عام مقرر نمودند که : « ۷ - در امر مبارزه با فساد نباید هیچ تبعیضی دیده شود. هیچکس و هیچ نهاد و دستگاهی نباید استثنا شود. هیچ شخص یا نهادی نمی تواند با عذر انتساب به اینجانب یا دیگر مسئولان کشور، خود را از حساب کشی معاف بشمارد. با فساد در هر جا و هر مسند باید برخورد یکسان صورت گیرد.

۸ - با این امر مهم و حیاتی نباید بگونه‌ی شعاری و تبلیغاتی و تظاهرگونه رفتار شود. بجای تبلیغات باید آثار و برکات عمل، مشهود گردد. به دست اندرکاران این‌مهم تاکید کنید که بجای پرداختن به ریشه‌ها و ام‌الفسادها به سراغ ضعفا و خطاهای کوچک نروند و نقاط اصلی را رها نکنند. هرگونه اطلاع رسانی به افکار عمومی که البته در جای خود لازم است، باید بدور از اظهارات نسنجیده و تبلیغات‌گونه بوده و حفظ آرامش و اطمینان افکار عمومی را در نظر داشته باشد .

لزوم مبارزه قاطع و عملی با مفاسد اقتصادی در استان گلستان 

حال با توجه به تمام جهات مورد اشاره در این یادداشت ، بالاخص تهدیدات علیه امنیت داخلی و ملی شورای هماهنگی اطلاعات و خاصه وزارت اطلاعات چه برنامه و اقداماتی در دستور کار دارند ؟ در چند ماه اخیر با انتصاب جلالی بعنوان مدیرکل اطلاعات استان گلستان اقدامات و اخبار رضایت بخشی در محافل نخبگانی و خاص مطرح می شود که جای امیدواری فراوان دارد .

جلالی با توجه به ویژگی های شخصیتی و حرفه ای تشکیلاتی خود – که سوابق مدیریتی او در بندرترکمن بخوبی نشان می دهد - از جمله استقلال مدیریتی و عدم تحمل دخالت افراد صاحب نفوذ تشکیلات در خارج از اداره کل در امور تشکیلاتی و نیز واجد اولویت بودن اعتبار و حیثیت تشکیلات ؛ مقتدرانه حافظ آمد و شدها به آن اداره بوده و هست که این موضوع در بین کارکنان انقلابی در تقیه! بازتاب مثبتی داشته است و تا حدود بسیاری مانع بعض تحرکات سودجویانه شده اند.

اخیرا نیز خبر مهمی از تغییر در حوزه اقتصادی و کارشناسان آن منتشر شده است که از جمیع اظهارات مطرح شده در جلسات مشترک با هر یک از اعضای شورای اطلاعات استان در معرفی تیم اقتصادی جدید اداره کل، موضوع مبارزه قاطع و عملی با مفاسد اقتصادی در استان گلستان تحت فرامین صدرالاشاره رهبر معظم انقلاب اسلامی مورد اهتمام جدی قرار گرفته است.

این اقدامات همانطور که رهبر معظم انقلاب فرمودند بدور از شعار و تبلیغات و تظاهر در حال انجام است اما حال که « احساس سلامت نظام اداری و اقتصادی در استان گلستان » مورد هجمه و اختلال در این چند سال اخیر قرار گرفته است ؛ نیاز یه یک کار جمعی اطلاعاتی و رسانه ای قرارگاهی دارد تا مردم استان بطور ملموس و مشهود آثار آن را ببینند .

ان شاء الله


[2] http://www.dana.ir/news/1370108.

[4] روزنامه اعتماد به شماره 3900 مورخه ۱۶/۶/۹۶ صفحه ۸

[6] http://www.leader.ir/fa/speech/13606

[8] ** در 31 اردیبهشت 1377 مادلین آلبرایت وزیر خارجه وقت آمریکا از سوهارتو خواست تا استعفاء دهد و راه را برای «گذار به دموکراسی» باز کند. شیرزادی، رضا ؛تحلیلی بر بحران اقتصادی شرق آسیا و پی آمدهای آن،بهار و تابستان 1377 - شماره 15 و 16،ص 78

[10] - همان ص 79 ** براساس بعض گزارش های خارجی در خصوص خشکسالی و آلودگی های آب و هوایی ایران گمانه زنی هایی مبنی بر دخالت بعض کشورها وجود دارد که با توجه به برنامه ریزی بعض اندیشکده ها برای بهره برداری از آنها در راستای ایجاد فشار عملی(آشوب)

[12] http://emam.com/posts/index/quote#qtag767

[14] « ارتقای احساس سلامت نظام اداری و اقتصادی » از این جهت واجد اهمیت است که ممکن است بخش اعظمی از نظام اداری-اقتصادی و مدیران آن از سلامت لازم برخوردار باشند اما بجهت نوع و عمق جنگ و فشارروانی بر جامعه ما این احساس در کلیت جامعه مخدوش گردیده و امنیت روانی جامعه را بطور جدی مختل نموده باشد.

[15] - فرمان هشت ماده‌‌ای به سران قوا درباره مبارزه با مفاسد اقتصادی http://farsi.khamenei.ir/message-content?id=3062

 

نوشتن دیدگاه

 

 

 



نوشتن دیدگاه