پایگاه عدالت خواهان"رئیس کل دادگستری استان گلستان گفت: دستگاه قضایی از جمله دستگاهایی است که عهده دار وظایف بسیاری می باشد. با توجه به مراجعات زیادی که به دستگاه قضا می شود، سالانه بیش از ۱۵ میلیون و ۳۰۰ هزار پرونده وارد دستگاه قضایی می شود.

به گزارش پایگاه عدالت خواهان"به نقل از  تیتر آزاد، هادی هاشمیان رئیس کل دادگستری استان گلستان در مراسم تودیع و معارفه رئیس دادگستری شهرستان آزادشهر گفت: دستگاه قضایی از جمله دستگاهایی است که عهده دار وظایف بسیاری می باشد. با توجه به مراجعات زیادی که به دستگاه قضا می شود، سالانه بیش از ۱۵ میلیون و ۳۰۰ هزار پرونده وارد دستگاه قضایی می شود.

وی ادامه داد: در استان نیز گلستان سالانه حدود ۴۰۰ هزار پرونده وار دستگاه قضا می شود. عده ، امکانات و بودجه دستگاه قضا محدود است و واقعا با این حجم کار عملیاتی که در قوه قضاییه انجام می شود، عملیاتی جهادی است. بارها عرض کرده ام در خصوص رسیدگی ها اعم از کمی، کیفی و سلامت دستگاه، قوه قضاییه مثال زدنی است.

هاشمیان خاطرنشان کرد: هیچ دستگاهی نمی تواد بگوید که بیش از ۱۵ میلیون پرونده در سال دارد، آن هم پرونده هایی که گاهی بیش از ۳۵۰۰ شاکی دارند. کمتر دستگاهی نظارتی مانند نظارت دستگاه قضایی دارد، هم نظارت محسوس و هم نظارت نامحسوس که مهمترین ناظر آن هم مردم می باشند.

رئیس کل دادگستری استان گلستان ادامه داد: در میان کثرت مراجعه کنندگان و پرونده های قضایی، سالم ماندن دستگاه قضایی از افتخارات جمهوری اسلامی است که با هیچ کشوری در دنیا قابل قیاس نیست. بنده نمی گویم که دستگاه قضایی ایراد ندارد، اما نسبت به تعداد پرونده ها و خدماتی که می دهد، با هیچ جا قابل قیاس نیست.

 وی تصریح کرد: در بررسی که انجام دادند، در هر پرونده  ۸ الی ۱۰ تخلف قابل ارتکاب است، حال فکر کنید در هر پرونده یک تخلف صورت می گرفت، بیش از ۴۰۰ هزار تخلف در استان رخ داده بود. تعداد تخلفات در استان گلستان به تعداد انگشتان دست هم نمی رسد، اما یک تخلف هم برای قوه قضاییه زیاد است زیرا ما بر خلاف دو قوای دیگر با آرای مردم انتخاب نشدیم و همه‌ی قضات با یک واسته منتصب رهبری هستند که این از افتخارات ما می باشد.

 هاشمیان در خصوص پیشگیری از وقوع جرم اظهار کرد: یکی از وظایف قوه قضاییه پیشگیری از جرم است و رئیس دادگستری هر شهرستان رئیس پیشگیری از جرم ان شهرستان نیز می باشد. البته پیشگیری از جرم محدود و محصور به قوه قضاییه نمی شود و همه‌ی دستگاه ها در این خصوص تکلیف دارند. علاوه بر دستگاه ها، آحاد مردم نیز در این خصوص مسئول هستند.

رئیس کل دادگستری استان گلستان ادامه داد: در سنوات گذشته غفلت کردیم، اگر در پیشگیری از وقوع جرم اقدامات موثری انجام می شد ، امروز ما ۴۰۰ هزار پرونده در استان گلستان نداشتیم.  چند سالی است که معاونت پیشگیری از جرم تشکیل شده است.

4

وی افزود: در شوراهای حل اختلاف بیش از ۳۰ درصد پرونده ها سازش می شود، همچنین در واحد های صلح و سازش بیش از ۵۰ درصد پرونده ها به سازش می انجامد، با این وجود سالانه بیش از ۴۰۰ هزار پرونده برای استان گلستان که نماد وحدت اقوام است، خیلی زیاد می باشد.

 هاشمیان اعلام کرد: بسیاری از مشکلاتی که داریم ، ریشه فرهنگی و اخلاقی دارد. بیشترین رتبه پرونده های کیفری را سرقت و بیشترین پرونده های حقوقی را مطالبه طلب تشکیل می دهند و هر دوی اینها یک نوع جرم یعنی همان خوردن مال مردم می باشد. قبح خوردن مال مردم از بین رفته است، آیا این یک مشکل قضایی است یا فرهنگی!؟

رئیس کل دادگستری استان گلستان افزود: اگر این مشکلات فرهنگی وجود نداشت، مقام معظم رهبری دستور آتش به اختیار نمی داد. این نشان می دهد که همه‌ی دستگاه ها کم کاری کرده اند. همه‌ی دستگاه ها معاونت و بودجه فرهنگی دارند. مردم نیز در این خصوص کم کاری کرده اند زیرا امر به معروف و نهی از منکر بر همه واجب است و همه ی مردم نسبت به آن مسئول می باشند.

وی در ادامه بیان داشت: اگر در شهرستای کلاهبرداری می شود، همه‌ی مردم و مسئولین آن شهرستان مسئول هستند. اگر صاحب مال ، مال خود را در حرز قرار ندهد حد از سرقت ساقط می شود. یکی از دلایل کلاهبرداری ها تسهیل کردن کلاهبرداری توسط مردم است. اینکه بگوییم آگاهی نداشته ایم حرف درستی نیست، زیرا باید تحقیق می کردیم.

 هاشمیان گفت: دستگاه قضایی مرجع رسیدگی به جرایم می باشد و پلیس و دستگاه قضا باید آخرین دستگاه ها در مواجهه با جرم باشند. دستگاه های دیگر که در صف مقدم پیشگیری از جرم هستند باید وظایف خود را درست انجام دهند. همه‌ی مسئولینی که در انجام وظایفشان کوتاهی می کنند باید پاسخگو باشند.

 رئیس کل دادگستری استان گلستان ادامه داد: یکی از ایرادات قوه قضاییه این است که مطالبه گری انجام نمی دهد و همواره تصدی گر بوده است. ما باید از مسئولین دستگاه های دیگر مطالبه گر انجام وظایف آنها نسبت به پیشگیری جرم باشیم.

وی درباره وظایف قوه قضاییه تصریح کرد: حمایت از حقوق عامه و حمایت از سرمایه گذاری سالم و مولد از وظایف دیگر قوه قضاییه است. چند سالی است که شعار سال اقتصاد مقاومتی می باشد و امسال هم بنام حمایت از کالای ایرانی نام گذاری شده است. در نشستی که با سرماه گذاران و تولید کنندگان استان داشتیم، بیشتر مشکلات آنها مربوط به بانکها بود.

 هاشمیان ادامه داد: بانکها با وجود اینکه زیر مجموعه بانک مرکزی می باشند، بخشنامه های بانک مرکزی را هم رعایت نمی کنند. بیشترین سودی که بانک باید بگیرد ۱۸ درصد است، اما مشاهده می شود سودهای ۳۵ تا ۴۰ درصد از مردم گرفته می شود. سود مرکب، سود بر سود، سود از جریمه تاخیر و ... گرفته می شود. اینها همه ربا است و هم شرعا و هم قانونا غلط است.

رئیس کل دادگستری گلستان افزود: از دادستانهای محترم درخواست دارم، تکلیف این بانکها و تخلفات آنها را مشخص کنند.

وی در ادامه به دو حادثه معدن و کلاهبرداری شرکت پرهام اشاره کرد و بیان داشت: چون در حادثه معدن تعدادی از مسئولین مقصر شناخته شدند، پرونده آنها بر طبق قانون به مرکز استان ارجاع شد که  با سرعت و جدیدت زیادی در دست بررسی است. 

هاشمیان افزود: در خصوص پرونده شرکت پرهام نیز باید اعلام کنم، چون پرونده اصلی در استان سیستان و بلوچستان است، بر طبق قانون پرونده های فرعی نیز به این استان ارجاع شده است. البته بنده بارها با رئیس کل دادگستری و دادستان استان سیستان بلوچستان در این خصوص صحبت کرده ام و آنها اعلام کرده اند که پرونده بزودی به نتیجه خواهد رسید. همچنین بنده نامه ای به رئیس قوه قضاییه نوشته ام تا از حق مردم استان از این پرونده ستانده شود.

رئیس کل دادگستری استان گلستان در پایان از مسئولین شهرستان درخواست کرد تا رئیس جدید دادگستری این شهر را یاری کرده و همچنین به رئیس جدید دادگستری ازادشهر توصیه کرد تا با مسئولین این شهرستان تعاملی سازنده داشته باشد.

انتهای پیام/

 

 

 

 



نوشتن دیدگاه