فساد اداری و اقتصادی معاونان وزارتخانه (مداخلات مستقیم معاون بازرگانی در واردات گوشت و نهاده های کشاورزی؛ مداخله آقای عبدالمهدی بخشنده – معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزیر در واگذاری زمین به برادر خود – محمد بخشنده – در خوزستان؛ رانت رییس سازمان شیلات در واردات نهاده های شیلاتی به کشور؛ دریافت 400 میلیون تومان وجه نقد از متقاضی واردات کمباین توسط رییس مرکز مکانیزاسیون کشاورزی وزارتخانه و صدها مورد دیگر از رشوه گیری در شرکت پشتیبانی امور دام و شرکت بازرگانی دولتی ایران و ...)

به گزارش پایگاه عدالت خواهان"آنچه در ذیل می خوانید چالش های راهبردی مدیریت محمود حجتی نجف آبادی و گروه کاری ایشان در وزارت جهاد کشاورزی دولت یازدهم میباشد

  • تشدید بحران آب و تنش های اجتماعی بر سر آب (در تابستان 1396، 16 استان کشور در تامین آب شرب شهری در وضعیت بحرانی قرار گرفتند؛ در استان های اصفهان، خراسان جنوبی، یزد، گلستان و ... درگیری هایی بین کشاورزان و روستاییان ایجاد شد و رو به گسترش است)
  • نارضایتی تشکل های بخش کشاورزی از عدم بکارگیری آنها در تصمیم گیری ها و اجرای برنامه ها (کلیه مدیران اتحادیه های کشاورزان و روستاییان شامل 12 اتحادیه دامداران، عشایر، تعاونی های تولید، باغداران، زنبور داران و غیره اظهار می کنند در طی دولت یازدهم آقای حجتی حتی یک بار حاضر به ملاقات آنها نشده است در حالی که در دولت های نهم و دهم بطور دوره های با وزیر و معاونان وزارت جهاد کشاورزی دیدار داشته اند).
  • کاهش نسبی سهم سرمایه گذاری دولتی، تعاونی، خصوصی و بانکی در بخش کشاورزی نسبته به بخش های دیگر اقتصادی از جمله نفت، پتروشیمی و سایر صنایع
  • شناخت ناکافی آقای حجتی و گروه کاری ایشان از ظرفیت اجتماعی، مزیت های اقتصادی و محیط زیستی مناطق تولید کشور بعلت عدم تخصص و در نتیجه عدم برنامه ریزی برای تمرکز بر تقویت این مزیت ها
  • عدم استفاده از متخصصان در مدیریت های رده بالا و میانی وزارتخانه؛ میانگین سن 20 مدیر تراز دوم و سوم (معاونان وزیر و روسای سازمان های مستقل وزارتخانه) بالای 65 سال است. نیمی از این مدیران در موقع انتصاب بازنشسته بوده اند. مدرک تحصیلی این افراد اغلب در حد کارشناسی (یا مدارک کارشناسی ارشد از مراکز غیر معتبر)، بعضا غیر مرتبط با کشاورزی است.
  • در طی دولت یازدهم تلاشی در ساماندهی زنجیره عرضه محصولات و دلالان محصولات کشاورزی انجام نشد و توسعه نارضایتی تولید کنندگان
  • سقوط شاخص های سلامت و استاندارد غذا از مزرعه تا سفره و آلودگی 40 درصد محصولات کشاورزی به سموم و فلزات سنگین سرطانزا (گزارش محرمانه سازمان بازرسی کل کشور به رییس جمهور) و همچنین توسعه واردات روغن های تراریخته
  • عدم برنامه ریزی برای کاهش ضایعات بالا (گزارش خیلی محرمانه سازمان خواربار جهانی مبنی بر ضایعات 35 درصدی محصولات کشاورزی) در فرآیندهای تولید، فرآوری، توزیع، فروش و مصرف
  • فساد اداری و اقتصادی معاونان وزارتخانه (مداخلات مستقیم معاون بازرگانی در واردات گوشت و نهاده های کشاورزی؛ مداخله آقای عبدالمهدی بخشنده – معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزیر در واگذاری زمین به برادر خود – محمد بخشنده – در خوزستان؛ رانت رییس سازمان شیلات در واردات نهاده های شیلاتی به کشور؛ دریافت 400 میلیون تومان وجه نقد از متقاضی واردات کمباین توسط رییس مرکز مکانیزاسیون کشاورزی وزارتخانه و صدها مورد دیگر از رشوه گیری در شرکت پشتیبانی امور دام و شرکت بازرگانی دولتی ایران و ...)
  • تهدید تنوع زیستی کشور از طریق توسعه گونه های دستکاری شده ژنتیکی (تراریخته) شامل ماهی، ذرت، پنبه، برنج و ...
  • افزایش نرخ مهاجرت از روستاها در اثر توجه ناکافی به اشتغال، تنوع بخشی منابع درآمدی و رفاه و تامین اجتماعی روستاییان؛ در دولت یازدهم هیچ گونه هماهنگی بین وزارتخانه با معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم معاون اول رییس جمهور ایجاد نشد در حالیکه وزارتخانه طبق قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی مسوول توسعه امور روستاها است.
  • افزایش شدت مصرف انرژی در واحدهای تولیدی کشاورزی از جمله واحدهای دامپروری، گلخانه ها و ... بعلت عدم فرسودگی زیرساخت ها و عدم توجه به فناوری های کم مصرف و با بازده بالای مصرف انرژی
  • تقاضا محور نبودن تحقیقات کشاورزی بعلت فساد معاون وزیر و رییس سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی که با اهداف سیاسی و به منظور بسترسازی واردات تراریخته ها، ارتقای مرتبه علمی افراد وابسته؛ توسعه واردات بذور توسط آقای عیسی کلانتری و بهزاد قره یاضی به این مسوولیت هدایت شد. نامبرده در طی دولت یازدهم حلقه خاصی از افراد وابسته به عیسی کلانتری را در این سازمان در مناصب قائم مقام معاون وزیر، مشاور و معاونت های این سازمان منصوب کرده است.
  • توسعه رانت؛ مافیاها و انحصارهای واردات کالاها و نهاده های کشاورزی و دامی
  • افزایش مشکلات بیمه های کشاورزی و در نتیجه افزایش نارضایتی بهره برداران کشاورزی از عدم دریافت خسارت های بیمه (مصادیق: باغدارت مرکبات شمال، کشاورزان خوزستان و ...)
  • شکست وزارت جهاد کشاورزی در اجرای قانون تجمیع وظایف بخش کشاورزی در امور بازرگانی و تنظیم بازار محصولات کشاورزی و در نتیجه افزایش قیمت محصولات اساسی از جمله انواع گوشت، شکر و ...؛ واردات بی موقع برنج، میوه و ... همچنان ادامه پیدا کرد.
  • عدم انگیزه برای برنامه ریزی برای استفاده از بیش از حدود 15000 متخصص، اعضای هیات علمی و محققان رشته های مختلف کشاورزی در دانشگاه ها و مراکز علمی و تحقیقاتی وزارتین علوم تحقیقات و فناوری و وزارت جهاد کشاورزی (سازمان تحقیقات کشاورزی) برای ارتقای امور کشاورزی کشور

 و همچنین حجتی سال ۸۴ ایشان باتفاق معاونان شان آقای بخشنده و طهماسبی به بنیاد مستضعفان رفتند و هلدینگ کشاورزی بنیاد در تمام سال های دولت های نهم و دهم در اختیار ایشان بود.

هنوز هم آقای طهماسبی معاون باغبانی کنونی آقای حجتی رییس هیات مدیره هلدینگ کشاورزی بنیاد است

 

 

 

انتشار مطالب و اخبار تحلیلی سایر رسانه های داخلی و خارجی لزوماً به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفاً جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه ای منتشر می شود.

 

 

 

 

 



نوشتن دیدگاه