اقدامات جناب  از سال 91 تاکنون در اداره كل امور اقتصادی و دارایی استان گلستان که جای تامل و البته پاسخ به افکار عمومی استان نیز دارد بشرح ذیل مورد اشاره قرار می گیرد:


1- مسئله ی عدم شفافیت مالی در نظام پرداخت به این معنا که همکاران محل واریزی های خود را نمیدانند؟!قابل توجه است!!!گفته می شود در برخی مقاطع زمانی پاداش واریزی از تهران، چندین ماه در حساب می ماند و هر گاه خود مدیرکل و تیمش تمایل داشته باشند پرداخت ها صورت میگیرد!!!؟و این موضوع در صورت صحت جای بسی تامل دارد!؟ گاهی اوقات نیز چندین پاداش را ادغام نموده و از سر و ته پاداش ها زده و آن را به جای پرداخت به کارکنان در محل های دیگری هزینه می کند!؟که این مورد نیز در صورت صحت جای اصلاح دارد!؟


2-پرداختی موردی به برخی کارکنان تحت عنوان پاداش ،اضافه کار و خدمات رفاهی و عناوین مشابه دیگر  که به بهانه برگشتی مبالغی به حساب انها واریز می شود و مشخص نیست که :الف-آیا این پولها برگشت دارند یا خیر؟! ب- اگر برگشت دارند در چه راهی و در کدام محل مصرف میشوند؟!


3- بده بستان با یکی از مدیران با نفوذ اداره کل شیلات استان گلستان در انتصابات سازمانی اداره کل امور مالیاتی و دارایی سهم بسزایی دارد تا جایی که به صورت ضرب دری بستگان یکدیگر را بکارگیری و قدرت می دهند!؟


4- روابط خاص و ویژه و نزدیک با جواد طبرسا مدیر کانون فرهنگی،هنری مسجد جامع گلشن گرگان که دارای روابطی افراطی با مشایی سر کرده ی گروه انحرافی بوده و از افراد مورد حمایت سید مجتبی نورمفیدی عضو شورای مرکزی مجمع روحانیون مبارز(تشکل حامی فتنه۸۸)بوده است.گفتنیست این ارتباطات نزدیک و تنگاتنگ صرفا به زمان مدیرکلی طبرسا محدود نمی شود بلکه در زمان دولت های نهم و دهم و در مقطع قدرت سیاسی گروه انحرافی و در زمانی که طبرسا معاون مدیرکل دارائی بود هم برقرار بوده است!؟


5-انتصاب بعضی از ذیحسابان که رسمی نبودند ولی با سفارش مدیران قبلی استان(استاندار سابق) که خلاف صریح قانون و آئین نامه ی انتصابات ذیحسابان بوده بخش دیگری از تخلفات این مدیرکل بشمار می رود!؟


6-اجحاف گسترده در پرداختها تحت عنوان پاداش ،اضافه کار،خدمات رفاهی و ... و دریافت حق ماموریت نشسته افراد مورد وثوق  و اختلاف در پرداختها بین کارشناسان و ذیحسابان براساس روابط نه ضوابط ابعاد دیگری از تخلفات وی می باشد!؟
قابل ذکر است در سال 95 آقای طبرسا در همه کارگروهها عضو بوده و فقط به صرف عضویتشان از هر کارگروه مبالغی میلیونی دریافت نموده است!؟ (کارگروهی مثل کارگروه درآمد)، این در حالیست که کارشناسان در آن کارگروه زیر سیصد هزار تومان دریافت نموده اند!؟ ایشان در سال 95 حداقل از قبل کارگروهها مبالغ میلیونی هنگفتی دریافت نموده و این در حالیست که میتوانستند بنا بر احتیاجات همکاران زحمت کش به همه ماده 50پرداخت نمایند که این قضیه تا ماهها نقل محافل بوده است!؟


7-آوردن افرادی از ادارات دیگر به جهت داشتن رانت و سلایق شخصی و اعطای پستهای مهم به آنها (مهدی بیات حسابدار سابق فنی حرفه ای معاون ذیحساب فعلی استانداری) و این درحالی است که خود واقف به این امر است که در بدنه سازمان افراد متخصص و متعهد و با لیاقت و سابقه روشن حضور دارند لیکن به دلایل شخصی به آنها پست نمیدهد و خود را خرج روابط و بده بستانهای دوستی و شخصی می نماید!؟

8-اخیراً هم حواشی ای قابل تامل در قرعه کشی صندوق قرض الحسنه ایجاد شده و درآمدن اسامی افرادی  که چند روز قبل در دفتر مدیرکل خواهان این بودند که در قرعه کشی باید امتیازاتی از قبیل پست-تاهل-خانه داربودن-داشتن خودرو-تعداد بچه ها-مدرک تحصیلی-سابقه خدمت لحاظ شود و مدیرکل هم در جلسه روز بعد که اعضای هیات مدیره حضور داشتند با اکثر این امتیازات موافقت نمود که برخلاف قوانین و مقررات قانون تجارت (مفاد93و95و96و106)و همینطورشرکت تعاونی(مفاد26و27)که کلا بیان میدارد تمام سهامدارانی که سهام مساوی دارند باید به صورت مساوی و برابر قرعه کشی شده و امتیازی نباید نسبت به بقیه اعضا داشته باشند مگر در تعداد سهام!؟


گفته می شود ایشان از اعضای هیات مدیره خواستند خود نام چهار نفر را بدون قرعه کشی اعلام نمایند بدون  که این هم خلاف قانون و مفاد فوق الذکر قانون تجارت و اساسنامه است!؟در حالی که خود مدیرکل نیز مانند سایر اعضای عادی فقط یک سهم دارد و هیچ اختیار بیشتری نسبت به بقیه وفق قانون ندارد که بیشتر اختیار و سلطه بر صندوق را می طلبد!؟
( در خصوص این صندوق ذکر این نکته الزامی است که طبق ماده26شرکتهای تعاونی و 95و96قانون تجارت سایر اعضا که مخالف با چنین نحوه ی قرعه کشی هستند می توانند با جمع آوری لااقل یک پنجم امضای اعضا درخواست تشکیل مجمع عمومی فوق العاده را نمایند و تمام قرعه کشی و تصمیمات هیات مدیره را به رای بگذارند و حتی ابطال نمایند)
در پایان امیدواریم مدیرکل مربوطه پاسخی قابل قبول نسبت به افکار عمومی ارائه کنند و این موارد و رفتارهای قابل نقد را اصلاح نمایند.و دستگاههای نظارتی نیز لازم است حسب وظیفه ی ذاتی خویش این موارد را بررسی و در صورت صحت موارد به مسائل رسیدگی عاجل داشته باشند.
انتهای پیام

 

 

 



نوشتن دیدگاه