دیگر این ‌که اگر نظامِ از اسلام‌گرایی دست بکِشد و در فضای سیاسی و فرهنگیِ غالب، هضم شود، مقتدرتر نخواهد شد، بلکه به دنبالة خنثی و وابسته‌ای تبدیل می‌شود که اختیاری از خویش ندارد. نکتة پایانی این ‌که نظامِ اسلامی، الگوی اسلام‌گراییِ حداکثری را در پیش نگرفته است؛ بدین معنی که خواهانِ تحقّقِ یکباره و دفعیِ همة آموزه‌های اسلامی نیست، بلکه روندی تدریجی و تکاملی را برای خویش در نظر گرفته است.

به گزارش پایگاه عدالت خواهان"در فرهنگِ غربی، ابتدا اعتبار و واقع‌نماییِ گزاره‌های دینی به چالش کشیده شد و معرفتِ دینی، به معرفتی شخصی و اثبات‌ناپذیر تبدیل گردید، و سپس در سده‌های بعدی، حتّی احکامِ عقلی و انتزاعی نیز زیرِ سؤوال رفت و به مثابه مقولاتي در نظر گرفته شد که چندان نمی‌توان دربارة آن‌ها، داوریِ بین‌الاذهانی کرد و آن‌ها را پایان‌ناپذیر و نهایی، تصوّر نمود. به این ترتیب، معرفتِ وحیانی و عقلی به صورتِ کامل، متزلزل و نامعتبر شدند و از حوزة آن‌چه در فرهنگِ غربی، «علم» انگاشته می‌شود، خارج گردیدند. در این میان، تنها تجربة حسی باقی ماند که صفاتِ بین‌الاذهانی و معتبر بودن به آن نسبت داده شد. از این ‌رو، «علم» به عنوانِ معرفتی قلمداد گردید که از طریقِ «روشِ تجربی» کسب می‌شود؛ یعنی حاصلِ ارتباطِ حواسِ آدمی با جهانِ خارج است. نیروهای تکنوکرات معتقدند باید به «عقلانیّت» روآورد و عقلانیّت نیز برخاسته از «علم» است و علم از به کار بستنِ «روشِ پوزیتیویستی» به دست می‌آید:
 
«از مبانیِ مهمِ فلسفیِ جهان‌شدن، فراگیر شدنِ عقلانیّت است. [...] کارِ عُقلایی، ریشه در تفکّرِ علمی و پوزیتیویستی دارد. در کارِ عقلایی، منافع، نقشِ مهم‌تری از تعصّب، جزمیّت، قوم‌گرایی، عصبانیّت، کینه و حسد دارد.» 
 
بنابراین، «روشِ علمی» به «روشِ تجربی» محدود می‌شود و هر آن‌چه متّکی بر روش‌های دیگر است، علمی نیست. البته در این‌جا، مناقشه و اختلاف در حدّ الفاظ باقی نمی‌ماند و مسأله این نیست که یک قراردادِ ساده برای معنای لفظِ علم صورت گرفته است و پاره‌ای از معارفِ بشری، علم خوانده شده‌اند، بلکه مسأله این است که علم، «معتبر» است و غیرعلم، «نامعتبر» و آن‌چه که معتبر است باید مبنای جامعه‌پردازی واقع شود. از این جهت، به علم در این معنای محدود، عقلانیّت نسبت داده می‌شود و گفته می‌شود که علم، عقلانیّت را در آغوش می‌گیرد و از آن دفاع می‌کند. نیروهای تکنوکرات بر این باورند که رهیافتِ علمی - در معنای پوزیتیویستیِ آن - در جهانِ سوم، رقیق و کم‌مایه است و همین کاستی و نقصان موجب شده است که این جوامع، توسعه نیابند و از قافلة پیشرفت عقب بمانند. این واقعیّت نیز معلولِ سیاستمدارانِ جهانِ سوم است که به مطالعة واقعیّت‌های عینی با روشِ علمی، علاقه ندارند و اسیرِ ذهنیّاتِ خود هستند: «رهیافتِ علمی و عینیِ تحتِ تأثیرِ فلسفة پوزیتیویسم، در بعضی از مناطقِ جهانِ سوم، ضعیف بوده و رشد و توسعه را به تأخیر انداخته است. در این کشورها، سیاستمداران اغلب افرادِ ایده‌آلیستی بودند.»  
 
حاصل این که توسعه‌یافتگی، وابسته به اتّکای بر روشِ پوزیتیویستی است و هر اندازه جامعه‌ای از ذهن‌گرایی و آرمان‌پردازی فاصله بگیرد و به عالَمِ واقعی و عینی نظر کند، زودتر و بیشتر به توسعه دست خواهد یافت. 
 
در مقامِ نقد این سخن باید گفت این ‌که هر آن‌چه غیر از پوزیتیویسم است با برچسبِ ایده‌آلیسم رانده و طرد شود، مغالطه است، چراکه مسأله، انتزاعی‌اندیشی و ذهن‌زدگی و آرمان‌گراییِ خیال‌بافانه نیست. ما اگر با رهیافتِ پوزیتیویستی مخالف هستیم و علم را به لحاظِ روش‌شناختی، مساوی با آن قلمداد نمی‌کنیم، به این معنی نیست که به مطالعة واقعیّت‌های عینی و محسوس تمایل نداریم، بلکه به این معنی است که علاوه بر تجربه، روش‌های دیگر را نیز برای شناختِ واقعیّت‌ها، معتبر می‌انگاریم و تنها، به تجربه بسنده نمی‌کنیم. محلّ نزاع، «واقعیّت» و «غیرواقعیّت» نیست، «تجربه‌بسندگی» و «تکثّرگراییِ روش‌شناختی» است. ما نه واقعیّت را نفی می‌کنیم، نه کارآمدی و اعتبارِ روشِ تجربی را، بلكه بر این باوریم که در کنارِ روشِ تجربی، باید روش‌های دیگر را نیز معتبر بدانیم و در معنای علم به لحاظِ روش‌شناختی، انحصارگرا و بسته عمل نکنیم. علم باید کاشف از واقعیّت باشد، اما راه‌های شناختِ واقعیّت، به تجربه محدود نمی‌شود. نگاه پوزیتیویستی به پیشرفت، تنها در لایة معرفت‌شناسی متوقف نمی‌ماند، بلکه دلالت‌ها و نتایجِ وسیعی را به دنبال خواهد داشت و کلیّتِ برنامة پیشرفت را دچارِ جهت‌گیریِ مادّی و دنیویِ محض خواهد کرد. از جمله تفاوت‌های مهم میانِ پیشرفت در تلّقیِ اسلامی با پیشرفت در تلّقیِ غربی، فراتر رفتنِ مبادیِ معرفتیِ پیشرفتِ اسلامی از رویکردِ پوزیتیویستی است.
 
از معرفت‌شناسیِ پوزیتیویستی،‌ «هستی‌شناسیِ مادّی» برمی‌آید، و هستی‌شناسیِ مادّی نیز در میانِ شؤون و ساحاتِ مختلفِ حیاتِ آدمی، قائل به «اصالتِ اقتصاد» است و مناسبات و نهادهای اقتصادی را کانونی و اصلی می‌انگارد. در الگوی پیشرفتِ غربی، همة امورِ نظامِ اجتماعی، در خدمتِ اقتصاد و به طورِ کلّی، منافعِ مادّی و محسوس است. از این ‌رو، رتبه‌بندیِ جوامعِ بشری بر اساسِ اندازة ترّقیِ اقتصادی و مادّیِ آن‌‌ها صورت می‌گیرد، نه بر اساسِ ترقیّاتِ فرهنگی و معنوی. در برنامة توسعه، انسان یک «حیوانِ اقتصادی» شمرده می‌شود که قادر است طبیعت - یا همان منبعِ عظیم برای به دست آورنِ موّادِ خام و اولیّه - را دست‌مایة خلاقیّت و ابداعِ صنعتی خود قرار دهد و آن را مُسخَّرِ غایات و مقاصدِ مادّی‌اش نماید. به بیانِ دیگر، چون «وضعیّتِ اقتصادی» بر «وضعیّتِ فرهنگی» تأثیر می‌گذارد، بنابراین، «اصلاحِ اقتصادی» می‌تواند خودبه‌‌خود به «اصلاحِ فرهنگی» بینجامد:
 
«همان‌ گونه که در متونِ دینی مشخص است، بنیان‌های اقتصادی و داشتنِ حداقل‌ها در پذیرشِ فرهنگِ خداپرستی، بسیار نقش‌آفرین است. [...] برخورداری از حداقل‌های معاش و رضایتِ روانی از ثباتِ اقتصادی، در رویکردهای فرهنگی و شناختیِ انسان، مؤثّر است. [...] وقتی انسان‌ها از ثباتِ اقتصادی بهره‌مند نباشند، آزادیِ‌ اندیشه و دین‌داریِ آن‌ها هم مخدوش می‌شود؛ از آن‌جا که اساسِ دین‌داری، عقل‌محوری است، روی آوردن به استدلال و برهان در شرایطی محقَق می‌شود که حداقل‌های معاش، تأمین شده باشد. [...] چون اعتدال‌گرایی در ذاتِ خود، به حلّ و فصلِ معیشتِ مردم عنایت دارد و می‌تواند ثبات بیافریند، در میان‌مدّت، به اخلاق، دین‌داری و توجه به حقوقِ انسان‌های دیگر، حقوقِ شهروندی و رشدِ معنویِ انسان نیز می‌تواند مساعدت بخشد.» 
 
این ‌که وضعیّتِ اقتصادی بر وضعیّتِ فرهنگی اثر می‌گذارد، تحلیلِ صوابی است، اما از آن نمی‌توان نتیجه گرفت که این تأثیر، مطلق است و یا نباید به فرهنگ به عنوانِ امری مستقل و اصیل نگریست و برای آن برنامه‌ریزی کرد. فرهنگ، فرع بر اقتصاد نیست که بتوان گفت همین‌ که به واسطة گشایشِ اقتصادی، فرهنگ نیز ارتقاء پیدا می‌کند، کافی است و ضرورت ندارد فرهنگ به صورتِ مستقل از اقتصاد، در دستورِ کار قرار بگیرد. از طرفِ دیگر، این ‌گونه نیست که همواره بهبودِ وضعیّتِ اقتصادی، فرهنگِ دینی را در جامعه کمال بخشد و بر عمقِ دیانتِ مردمان بیفزاید، بلکه گاه برعکس، غرق شدن در نعماتِ مادّی، جامعه را دچارِ طغیان و عصیان می‌کند و موجِ مادّی‌گری به راه می‌اندازد. غرب، مَثَلِ اعلای این گفته است؛ در غرب، توسعة اقتصادی نه تنها جامعه را متدیّن‌تر نساخته، بلکه آن را از ارزش‌های دینی، دورتر کرده است.
 
به باورِ تکنوکرات‌ها، در دنیای کنونی، توسعة اقتصادی و ثروتِ مادّی است که اقتدارِ ملّی می‌آفریند و به تفوّق و برتریِ یک دولت - ملّت نسبت به دولت - ملّتِ دیگر می‌انجامد: «در حاکمیّتِ ملّیِ نوین، مبنا توسعة اقتصادی و افزایشِ ثروتِ ملّی است در حالی ‌که در حاکمیّت‌های ملّیِ سابق، قدرتِ نظامی و پرستیژِ سیاسی، اولویّت داشتند.»  مبنا بودنِ توسعة اقتصادی در دورة تاریخیِ جدید به این معنی است که سایرِ ابعادِ توسعه - یعنی توسعة سیاسی و توسعة اجتماعی- اگرچه بر روندِ پیشرفت، مؤثر هستند و قدرت می‌آفرینند، اما نقشِ توسعة اقتصادی، بسیار بیشتر از آن‌هاست. از این ‌رو، چنانچه دولتی قصد کند که اقتدارِ بین‌المللی به چنگ آورد و بر دیگرِ دولت‌ها، غلبه یابد، باید بر توسعة اقتصادی تمرکز کند.
 
افزون بر این، غرب در جهانِ معاصر، در سه ضلعِ اقتصادی، سیاسی و فرهنگی، جهانی شده است، به طوری ‌که این سه ضلع در ارتباطِ تنگاتنگ با یکدیگر قرار دارند و نمی‌توان یکی را برگزید و دیگری را وانهاد. غرب، همة غرب است و ما یا باید از آن و دستاوردهایش روبگردانیم، و یا باید تمامیّتِ آن را برگزینیم و توهمِ مطلوبیّتِ گزینش‌گری را در ذهنِ خود نپرورانیم:
 
«جهانی شدن، مثلثی است که از سه زاویه به هم مرتبطِ اقتصادی، سیاسی و فرهنگی تشکیل شده است. [...] در تعاریفِ فلسفی پس از انقلابِ اسلامی در ایران، نگاه بسیاری از سیاستمداران و دولتمردان به غرب، به واسطة عملکردِ منفیِ غربی‌ها در ایران، مبتنی بر اصلِ تفکیک‌پذیری بوده است. به عبارتِ دیگر، برای تضمینِ مصونیّت و دوری جُستن از آسیب‌های سیاسی، سیاستمداران ایرانی سعی داشتند مثلثِ جهانی شدنِ فوق را تجزیه و با هر زاویة آن، مستقل برخورد کنند و روابطِ اقتصادی را از روابطِ فرهنگی و سیاسی آن جدا سازند. این در حالی است که تفکیک‌ِ اصولِ جهانی شدن از یکدیگر، از یک طرف، منجر به ناکارآمدی می‌شود، و از طرفِ دیگر، در ایجادِ ارتباط و گسترشِ روابط با کانون‌های اصلیِ جهانی‌شدن، اصطکاک به وجود می‌آورد و در نهایت، بهره‌برداری از فرآیندهای جهانی شدن را محدود می‌کند.» 
پس اگر بخواهیم بهره‌برداری از فرصت‌ها و امکاناتِ روندِ جهانی شدن را به ‌ضلعِ اقتصادیِ آن محدود سازیم و اضلاعِ سیاسی و فرهنگیِ آن را کنار نهیم، موفق نخواهیم بود؛ زیرا منحصر کردنِ اقتباس از غرب به ضلعِ اقتصادی، مفید و اثرگذار نخواهد بود و گِرهی از مشکلاتِ ما را نخواهد گشود. این در حالی است که در تجربة نظامِ جمهوریِ ‌اسلامیِ ایران، برنامه‌ریزی‌ها در مناسباتِ بین‌المللی به گونه‌ای صورت گرفته که نظامِ سیاسی از ظرفیّت‌های اقتصادیِ غرب استفاده کند، اما به الزامات و اقتضائاتِ سیاسی و فرهنگی آن تن ندهد. ولی غرب نمی‌تواند این تجزیه و برخوردِ گزینشی را تحمل کند و به ایران مجال دهد تا از امکاناتِ اقتصادیِ غرب استفاده کند، اما چارچوب‌های سیاسی و فرهنگیِ آن را نفی نماید:
 
«طرزِ تفکّرِ رایج در جمهوریِ ‌اسلامی از ابتدای انقلاب، قدرتِ اقتصادی و فن‌آورانة غرب را نفی نکرده است، بلکه مقاصدِ سیاسی و مبانیِ فلسفی و فزون‌خواهیِ آن را نفی می‌کند. پاسخِ غرب در مقابلِ جمهوریِ ‌اسلامیِ ایران این بوده که غرب یک سیستمِ یکپارچه است و ایران نمی‌تواند با بخشی از آن ارتباط برقرار کند و با بخشی دیگر، مبارزة سياسی و اعتقادی داشته باشد.» 
 
شکل‌گیریِ این تعارض و دوگانگی، ریشه در مبادیِ نظریِ قانونِ اساسی و ذاتِ نظامِ جمهوریِ ‌اسلامیِ ایران دارد، نه تلّقی‌های سلیقه‌ای و موقتیِ برخی از سیاستمداران:
 
«مبانیِ قانونِ اساسی، هویّتِ نظامِ سیاسی و تجربیّاتِ منفیِ تاریخیِ ایران با غرب، محدودیّت‌های بسیاری در پذیرشِ وجوه فرهنگی و سیاسیِ جهانی شدن پیش روی جمهوریِ ‌اسلامیِ ایران می‌گذارد. بهره‌برداری ایران از وجوه اقتصادیِ جهانی شدن، بدونِ حلّ و فصلِ پارادوکس‌های سیاسی و فرهنگیِ ایران و جهان، امکان‌پذیر خواهد بود.» 
 
از این رو، برای دست‌یابی به توسعة اقتصادی و بهره‌برداری از فرصت‌ها و ظرفیّت‌های اقتصادیِ غرب که در اختیارِ ما می‌نهد، باید داعیه‌ها و آرمان‌های سیاسی و فرهنگیِ خود را فروبکاهیم و به حداقل‌ها بسنده کنیم. تا هنگامی که سیاستِ «اسلام‌گراییِ حداکثری» در نظامِ جمهوریِ ‌اسلامی تداوم یابد، ما از امکاناتِ جهانی شدن، محروم خواهیم ماند؛ زیرا در این حال، خواسته‌های ما با خواسته‌های غرب، دچارِ اصطکاک و تنش است و این وضعیّت، مانعِ استفادة اقتصادی ما می‌شود: «تا زمانی که خواسته‌های اسلامیِ جمهوریِ ‌اسلامیِ ایران از محیطِ بین‌المللیِ خود، جنبة حداکثری داشته باشد، تعارضِ موجود [میانِ تعاملِ ایران با جهانی شدن] همچنان ادامه پیدا خواهد کرد.»  نیروهای تکنوکرات حتّی از «اسلام‌گراییِ حداکثری» نیز فراتر می‌روند و می‌گویند تقیّدِ به «اسلام»، به طورِ کلّی، اجازه نمی‌دهد ما با غرب همکاری کنیم؛ خواه این تقیّد، حداکثری باشد، خواه حداقلی. نظامِ جهانِ موجود، با آموزه‌های اسلام، ضدیّتِ آشکار دارد، پس اسلام تجویز نمی‌کند که ما به تعامل با چنین نظامی رو آوریم. بنابراین، یا باید به اصول و قواعدِ اسلامی خود پایبند باشیم، یا باید با جهانِ معاصر که زمامِ آن در اختیارِ غرب است، تفاهم کنیم و توسعة اقتصادی را ترجیح دهیم:
 
«اگر جمهوریِ ‌اسلامیِ ایران بخواهد اسلامی رفتار کند و اسلام را راهنمای تصمیم‌گیری‌ها و اقداماتِ خود قرار دهد، مسلّم است که نمی‌تواند با جهانی که بر مبنای سرمایه‌داری، قدرتِ نظامیِ صِرف و ائتلاف‌های صرفاً مبتنی بر قدرت است، همکاری و مناسباتِ راهبردی برقرار کند.» 
 
این نگاه را باید در کنار نگاهی قرار داد که آیت‌الله خامنه‌ای آن را به عنوانِ راهبرد، پیش روی ما می‌نهد و ناظر به تحقّق یافتنِ تمامیّتِ دین، به خصوص لایه‌های سیاسی و اجتماعی آن است:
 
«دشمنِ دین، از آن دینی می‌ترسد که دولت دارد، [...] وَالّا آن دینی که مردم [در آن، فقط ...] در مسجد، عبادت می‌کنند [... ترسی ندارد]. عدمِ انفکاکِ دین از زندگی و از سیاست و جریانِ دین در همۀ شراشرِ زندگیِ جامعه، یک معرفتِ درستِ دینی است؛ این باید تحقّق پیدا بکند و باید دنبال این بود، وَالّا اسمِ دین و اسمِ روحانی‌صفتیِ ماها و عمّامه‌به‌سریِ ماها و مانندِ اینها که کاری نمی‌کند. باید حقیقتاً [به سوی حاکمّیتِ دین] حرکت کنیم.» 
 
نیروهای تکنوکرات معتقدند راهبردِ اسلام‌گراییِ نظامِ جمهوریِ ‌اسلامیِ ایران تاکنون، ناکارآمد بوده است و در آینده نیز از چشم‌اندازِ مطلوبی برخوردار نخواهد بود:
 
«[اولاً] عملکردِ جمهوریِ ‌اسلامی، باعثِ کاهشِ قدرتِ غرب و از بین رفتنِ سرمایه‌داری و یا برکناریِ حکّامِ عرب و یا نابودیِ اسرائیل نشده است. [... ثانیاَ] آیا در شرایطِ فعلیِ نظامِ بین‌‌الملل و حاکمیّتِ هفتادِ درصدِ غرب بر نظم و قواعدِ موجود، پی‌گیریِ هدفی مانندِ عدالت در سطحِ جهانی، صرفاً یک رضایتِ انتزاعی را به همراه دارد و نوعی جبرانِ تاریخ است و یا می‌توان یا دست‌یابی به قدرت، نظمِ جدید را در مقابلِ این هفتاد درصد ایجاد کرد؟ آیا تمامِ اهداف و آرمان‌های اسلامی باید همزمان انجام پذیرد؟ یا این ‌که آماده‌سازی قوّه و قدرت و برنامه‌ریزی و سنجشِ سطحِ مقدورات و فازبندیِ اجرای اهدافِ اسلامی، منطقی‌تر است؟» 
 
به بیانِ دیگر، آرمان‌‌ها، «شکننده» و «تنش‌آفرین» است. «آرمان‌ها» همچون واقعیّت‌ها نیستند؛ آرمان‌ها در اختیارِ ما هستند و ما آنها را «تعریف» و «طراحی» می‌کنیم و به آنها «معنا» می‌بخشیم. آرمان‌ها، مجّرد و انتزاعی و برساختۀ ذهن و خواستِ ما هستنند و چون ما شکننده و متغیّر هستیم، آرمان‌ها نیز چنین حُکمی دارند. بنابراین، در عرصۀ تزاحمِ میانِ «آرمان‌ها» و «واقعیّت‌ها»، این آرمان‌ها هستند که باید به نفعِ واقعیّت‌ها عقب‌نشینی کنند و در حاشیه بنشینند تا زیستن و ماندن، ممکن و مقدور شود. آرمان‌ها را می‌توان با توجیه‌های متنوّع، به حاشیه راند و بستر را برای گفتگو و مذاکره هموار کرد: این‌که آرمان، به صورتِ ذاتی، «تاریخی» هستند و با دگرگون شدنِ شرایط و اقتضائاتِ تاریخی باید در آنها تجدیدِ نظر کرد؛ و یا این ‌که می‌توان در آرمان‌ها، به گونه‌ای «بازاندیشی» و «بازتفسیر» کرد که با واقعیّت‌ها، سرِ ستیز و ناسازگاری نداشته باشند؛ و این‌که آرمان‌های موردِ ادعا، «اصولِ بنیادی و اساسی» نیستند که نتوان از آنها دست کشید و ... . از سوی دیگر، زمانۀ نگاه ایدئولوژیک و اعتقادی به جهان، به سَر آمده است؛ انسانِ کنونی نمی‌خواهد خود را در پای آرمان‌ها و ارزش‌ها، نابود کند و یا حتّی زندگی را بر خود دشوار گرداند، بلکه به مقولاتی از این دست به مثابه ابزار و وسایلی می‌نگرد که زندگی را برای او، هموار و مساعد کنند و از تلخی‌ها بکاهند. نزاع‌های ایدئولوژیک و آرمان‌خواهانه، دیگری هوادار و سرباز ندارند، چون همگان، به واقعیّت‌ها بها می‌دهند و به نیازهای روزمره و شخصیِ خود می‌اندیشند و در اکنون و حال، زندگی می‌کنند و به فردای تاریخ و اتوپیاهای موعود، بها نمی‌دهند.
 
تکنوکرات‌ها معتقدند که نظمِ جهانی، «ثابت» و «مستقر» و «متداوم» و «غیرِ قابلِ تغییر» است. نظمِ جهانی، همین است که هست و دگرگونی در آن راه ندارد. در این نظم، قطب یا اقطابِ جهان مشخص شده‌اند و رهبری آن نیز در اختیارِ ایالاتِ متحدة امریکا است. بنابراین، ایجادِ تغییر در آن ممکن نیست و ما قدرتِ ایجادِ تغییر نداریم. به این سبب، ما باید «تسلیمِ» معادلات و مناسباتِ موجود شویم و آن‌ها را بپذیریم. دست به گریبان شدن با این واقعیّت‌های غیرشکننده، حاصلی ندارد جز این ‌که ما را بی‌ثبات و ضعیف می‌کند. نباید خیال‌پردازی و بلندپروازی کرد و با «ماجراجویی» و «تنش‌زایی»، ایران را «منزوی» و «مطرود» نمود. اگر واقع‌بین باشیم، به روشنی در می‌یابیم که واقعیّت‌های منجمد و مقاومِ جهانی، آرمان‌های ایدئولوژیک و ارزشیِ ما را برنمی‌تابند و با آن‌ها سازگار نیستند. در این میان، بدیهی است که ما باید «اندیشه‌ها»ی خود را با «واقعیّت‌ها» تطبیق بدهیم، نه برعکس. عینیّت اقتضا می‌کند که جانبِ «واقعیّت» را بگیریم، نه «ایدئولوژی» را. احکام و آرمان‌های ایدئولوژیک، اگرچه در مقامِ شعار و خطابه‌های سیاسی، اثرگذار و هیجان‌آفرین هستند، اما هرگز توانِ ایجادِ تغییر در واقعیّت‌ها را ندارند. پس به جای «معارضه‌جویی» و «دشمن‌تراشی»، باید قواعدِ پیش‌ساختة بازی در نظمِ جهانیِ موجود را بپذیریم یا بتوانیم از «فرصت‌ها» و «ظرفیّت‌ها»یی که این نظم برای پیشرفت و توسعه در اختیارِ ما می‌گذارد، استفاده کنیم.
 
ریشۀ معرفتی چنین تحلیلی، «عمل‌گرایی» است، و تکنوکرات‌ها در عمل‌گرایی، گوی سبقت را از همگان ربوده‌اند. در این چارچوب، هیچ‌ گونه اصول و محکمات و قطعیّاتی وجود ندارد و همه چیز به «شرایطِ عینی» و «اقتضائاتِ کنونی» وابسته است. از این رو، آرمان‌ها که مشتمل بر ارزش‌های اسلامی و انقلابی هستند، اصالتی ندارند و می‌توان آنها را به طورِ کلّی، کنار نهاد. این نوع «محاسباتِ مادّیِ محض» و «منفعت‌اندیشی‌هایِ مطلق»، نه با دیانت سازگار است و نه با انقلابی‌گری.
 
در اینجاست  که - دست¬کم به صورتِ موقتی- میانِ باورهای ایدئولوژیک و واقعیّت‌های مادّی و معیشتی، تزاحم می‌افتد و یکی با دیگری قابلِ جمع نیست. در چنین شرایطی، می‌باید کدام یک را اصیل انگاشت و بر دیگری ترجیح داد؟! دو منطقِ کنشی پیشِ روی ماست: یکی منطقِ منفعت که عمل‌گراست و به جز سودِ مادّی و محسوس نمی‌فهمد؛ دیگری منطقِ عزّت که بر شرافت و کرامتِ الهی پای می‌فشارد و مرگِ عزّتمندانه را بر زندگیِ ترجیح می‌دهد. منطقِ امام خمینی، منطقِ اخیر است، چنان که با صراحت در وصیّت‌نامة خویش می‌نویسند: 
 
«اگر ما با دستِ جنایتکارِ امریکا و شوروی از صفحة روزگار محو شویم و با خونِ سرخ، شرافتمندانه با خدای خویش ملاقات کنیم، بهتر از آن است که در زیرِ پرچمِ ارتشِ سرخِ شرق و سیاه غرب، زندگیِ اشرافیِ مرفّه داشته باشیم. و این، سیره و طریقة انبیای عظام و ائمة مسلمین و بزرگانِ دینِ مبین بوده است و ما باید از آن تبعیّت کنیم.» 
 
موضعِ امام خمینی در برابرِ نظامِ استکبار، «انفعالی» نبود، بلکه ایشان از «تقابل و رویاروییِ صریح»، هرگز بیم نداشت و آشکارا، مسئولانِ نظامِ اسلامی را دعوت به «مبارزه با نظامِ استکبار» می‌کرد و نظامِ لیبرال- ‌سرمایه‌داریِ غرب را به «فساد» متهم می‌نمود و سخت معتقد بود که در این مبارزه، هر هزینه‌ای که بپردازیم و به هر سختی و مشقّتی که گرفتار شویم، نباید میدانِ مبارزه را خالی کنیم:
 
«من بارِ دیگرِ از مسئولینِ بالای نظامِ جمهوریِ اسلامی می‌خواهم که از هیچ کس و از هیچ چیز، جز خدای بزرگ نترسند و کمرها را ببندند و دست از مبارزه و جهاد علیه فساد و فحشای سرمایه‌داریِ غرب و پوچی و تجاوزِ کمونیزم نکِشند؛ که ما هنوز در قدم‌های اولِ مبارزه جهانیِ خود علیه غرب و شرقیم. مگر بیش از این است که ما ظاهراً از جهانخواران، شکست می‌خوریم و نابود می‌شویم؟ مگر بیش از این است که ما را در دنیا، به خشونت و تحجّر معرفی می‌کنند؟ [...] مگر بیش از این است که فرزندانِ عزیزِ اسلامِ نابِ محمدی در سراسرِ جهان، بر چوبه‌های ‌دار می‌روند؟ مگر بیش از این است که زنان و فرزندانِ خردسالِ حزب‌الله در جهان، به اسارت گرفته می‌شوند؟ بگذار دنیای پَستِ مادیّت، با ما چنین کند، ولی ما به وظیفۀ اسلامیِ خود عمل کنیم.» 
 
همچنین امام خمینی از آرمانِ «صدورِ انقلاب» دست نکشید، بلکه تصریح کرد که انقلابِ اسلامی، محدود به «ایران» نیست؛ انقلابِ اسلامی، در حُکمِ مقدّمه‌ای بر «انقلابِ حضرتِ ولی‌عصر» - علیه السلام- است و نیروهای انقلابی باید برای «حکومتِ عظیمِ جهانی»، زمینه‌سازی کنند، نه این ‌که خود را در ساحتِ «ملّی»، محدود و محصور سازند. ایشان به صراحت می‌گفت انقلابِ اسلامی در پیِ برپاییِ «حکومتِ جهانیِ اسلام» است، و در مسیرِ وصول به این هدف، نباید معضلات و دشواری‌های مادّی و اقتصادی را دستاویز قرار داد و تسلیمِ نظمِ جهانیِ موجود شد:
«مسئولان ما باید بدانند که انقلابِ ما، محدود به ایران نیست. انقلابِ مردمِ ایران، نقطۀ شروعِ انقلابِ بزرگِ جهانِ اسلام به پرچم‌داریِ حضرتِ حجّت – ارواحنا فداه - است که خداوند بر همۀ مسلمانان و جهانیان، منّت نهد و ظهور و فرجش را در عصرِ حاضر قرار دهد. مسائلِ اقتصادی و مادّی، اگر لحظه‌ای مسئولین را از وظیفه‌ای که بر عهده دارند منصرف کند، خطری بزرگ و خیانتی سهمگین را به دنبال دارد. باید دولتِ جمهوریِ اسلامی، تمامی سعی و توانِ خود را در ادارۀ هر چه بهترِ مردم بنماید، ولی این بدان معنا نیست که آنها را از اهدافِ عظیمِ انقلاب، که ایجادِ حکومتِ جهانیِ اسلام است، منصرف کند.» 
 
از این فراتر، امام خمینی حتّی مردم را نیز دعوتِ به خویشتن‌داری و استقامت در برابرِ چالش‌ها و تنگناهای اقتصادی و مادّی می‌کند و آن‌ها را توصیه می‌کند که برای رضایتِ خدای متعال، مشکلاتِ معیشتی را تحمّل کنند تا نظامِ اسلامی بتواند به پاره‌ای از تکالیفِ تاریخی و اسلامیِ خود دربارۀ گسترشِ اسلام و غلبۀ آن در عرصۀ جهانی بپردازد. ایشان می‌گوید مردمِ ایران، خود می‌دانستند که رویارویی با نظامِ استکبار، آسان و بی‌هزینه نیست، اما با این حال، آگاهانه و داوطلبانه این آرمان را برگزیدند و سختی‌ها و مصائب را به جان خریدند:
 
«مردمِ عزیزِ ایران، که حقاً چهرۀ منوّر تاریخِ بزرگِ اسلام در زمانِ معاصرند، باید سعی کنند که سختی‌ها و فشارها را برای خدا پذیرا گردند تا مسئولانِ بالای کشور به وظیفۀ اساسی‌شان که نشرِ اسلام در جهان است، برسند و از آنان بخواهند که تنها برادری و صمیمیت را در چهارچوبِ مصلحتِ اسلام و مسلمین در نظر بگیرند. چه کسی است که نداند مردمِ عزیزِ ما در سختی هستند و گرانی و کمبود بر طبقۀ مستضعف فشار می‌آورد، ولی هیچ‌ کس هم نیست که نداند پشت کردن به فرهنگِ دُوَلِ دنیای امروز، و پایه ریزی فرهنگیِ جدید بر مبنای اسلام در جهان، و برخوردِ قاطعِ اسلامی با امریکا و شوروی، فشار و سختی و شهادت و گرسنگی را به دنبال دارد، و مردم ما این راه را خود انتخاب کرده‌اند و بهای آن را هم خواهند پرداخت و بر این امر هم افتخار می‌کنند. این روشن است که شکستنِ فرهنگِ شرق و غرب، بی‌شهادت میسّر نیست.» 
 
این برداشتِ امام خمینی از راهبرد و رسالت‌ِ جهانیِ انقلابِ اسلامی، در نقطۀ مقابلِ مواضعِ کسانی قرار دارد که آرمانِ «صدورِ انقلاب» را امری تاریخی و یا حتّی ناصواب می‌انگارند و آن را به شعار و خطابه‌ای سیاسی فرومی‌کاهند، و یا بر این باورند که نظامِ اسلامی باید ابتدا بر دشواری‌ها و چالش‌های اقتصادی فائق آید و گِره از مشکلاتِ معیشتی و مادّی مردم بگشاید، آن‌گاه چنانچه ضرورت اقتضاء کرد و زمینه‌های گوناگون فراهم بود، پا در پهنۀ رقابت‌های جهانی بنهد و ایدئولوژیِ خود را بسط دهد. اینان معتقدند که چنانچه میانِ «ایدئولوژی» و «واقعیّت» تزاحم افتد، باید جانبِ واقعیّت‌ را گرفت؛ زیرا مردم با واقعیّت، زندگی می‌کنند و به ایدئولوژی نیز تا آن‌جا وفادار هستند که واقعیّت‌های تلخ و دشوار را بر آن‌ها تحمیل نکند. بنابراین، نباید معیشت و زندگیِ مادّیِ مردم را نادیده بگیریم و در پیِ «صدورِ انقلاب» و ایجادِ «حکومتِ جهانیِ اسلام» باشیم. اما امام خمینی میانِ این دو، توازن برقرارمی‌کند و البته بسط و نشرِ ایدئولوژیِ اسلامی را اصیل می‌شمارد و انگیزه‌های الهی و معنویِ مردم را تحریک می‌کند تا آن‌ها از مسیرِ مبارزه و انقلابی‌گری بازنگردند.
 
در تفکّرِ اسلامی، هرگز اقتصاد و شؤونِ مادّیِ ‌زندگیِ انسان، اصالت ندارد. عمده‌ترین و اساسی‌ترین نهادِ اجتماعی، نهادِ فرهنگ است که ناظر به بُعدِ معنوی و روحیِ انسان است و موجباتِ تعالی یا سقوطِ آن را فراهم می‌کند؛ زیرا آن‌چه در انسانِ اصالت دارد، روح است و نه جسمش. بنابراین، اگر میانِ شؤونِ مادّی و معنویِ زندگیِ انسان تزاحم رخ دهد، باید شؤونِ معنوی را بر شؤونِ مادّی ترجیح داد. 
 
از طرفِ دیگر، جهانی که تکنوکرات‌ها از آن سخن می‌گویند، «جهان» نیست، بلکه «بخشی از جهان» است؛ یعنی «غرب». جهان، غرب است، نه همۀ جهان، چون قدرت در غرب متمرکز شده و عنان و زمامِ جهان، در اختیارِ غرب است. به سببِ همین تمرکز و انباشه شدنِ قدرت در غرب، جهان آن گونه است که غرب می‌خواهد و اراده می‌کند، نه به آن صورت که همگان بدان رضایت داده‌اند. پس تأکید بر تعامل با «جهان»، برخلافِ اقتضای لفظ، اصرار بر تعامل با «غرب» است. نیروهای تکنوکرات می‌گویند «جهان»، ولی ما باید دریابیم که در واقع، آنها چیزی جز «غرب» را اراده نمی‌کنند؛ چون گرانیگاه و نقطۀ کانونیِ جهانِ کنونی، غرب است. برخلاف این تحلیل، درست است که غرب، قدرتِ برتر و فراگیر است، ولی غرب، همة جهان نیست. هنگامی که از مناسبات و ارتباطاتِ جهانی سخن به میان می‌آید، نباید این‌ گونه القاء شود که همه ‌چیز، وابسته به ارادة غرب است و تعامل با سایرِ کشورها، فایده‌ای به دنبال نخواهد داشت. قدرت‌های جدیدی در کنارِ غرب پدید آمده‌اند که در معادلاتِ جهانی، مؤثر هستند و نوعی «تکثّر در قدرت» به وجود آورده‌اند.
 
دیگر این ‌که اگر نظامِ جمهوریِ ‌اسلامیِ ایران از اسلام‌گرایی دست بکِشد و در فضای سیاسی و فرهنگیِ غالب، هضم شود، مقتدرتر نخواهد شد، بلکه به دنبالة خنثی و وابسته‌ای تبدیل می‌شود که اختیاری از خویش ندارد. نکتة پایانی این ‌که نظامِ اسلامی، الگوی اسلام‌گراییِ حداکثری را در پیش نگرفته است؛ بدین معنی که خواهانِ تحقّقِ یکباره و دفعیِ همة آموزه‌های اسلامی نیست، بلکه روندی تدریجی و تکاملی را برای خویش در نظر گرفته است. در این روند، نظامِ اسلامی باید همچنان بر توان و ظرفیّتِ خود بیفزاید تا بتواند موانعِ بازدارنده در مسیرِ تحقّقِ ارزش‌های اسلامی را از پیش روی خود بردارد، از این‌ رو، چه‌بسا در کوتاه‌مدّت و از سرِ اضطرار، پاره‌ای ساختارهای تحمیلی را نیز بپذیرد، اما جهت‌گیری اصلی و بلندمدّتِ این نظام، خروجِ کامل از سیطرة غرب و گشودنِ افقی نو و متفاوت است. رجانیوز
 
 
 


نوشتن دیدگاه